در اصل استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دو قول وجود دارد؛ قول اول قائل به حرمت وعدم جواز است و قول دوم قائل به حلیت و جواز استفاده است که هر یک از دو قول ادله‌ای دارند که در ذیل می‌آید. دانش‌آموخته حوزه قم و مشهد در مقدمه دلیل اول قائلین به حرمت گفت: دو نوع قاعده در فقه داریم؛ قواعد اولیه؛ اعتبار این قاعده تا هنگامی است که معارض با قاعده اهم نباشد. قواعد ثانویه؛ این قواعد بر قواعد اولیه حکومت دارند و هر‌گاه منافع حیاتی جهان اسلام به خطر بیفتد قواعد ثانویه ضامن حفظ ارزش‌های متعالی اسلام هستند و قواعد اولیه را باطل می‌کنند.
دلیل اول: قاعده نفی سبیل که ازجمله قواعد ثانویه شریعت است، این قاعده بر‌گرفته از آیه 141 سوره نساء است: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا (خداوند هرگز کفران را بر مؤمنان تسلطی نداده است). این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد وموثر در فقه است و به‌وسیله این قاعده هر اقدامی که زمینه نفوذ و تأثیر و تسلط فکری، اقتصادی یا فرهنگی کفار را فراهم کند، ممنوع می‌شود، اگرچه بنا بر قاعده اولیه ما قائل به مجوز برخی اقدامات باشیم. امام خمینی (ره) در کتاب بیع در تفسیر این قاعده می‌گوید: آیه نفی مطلق سبیل کفار است و لازمه آن نفی تمام سبل(راه‌ها)، چه به لحاظ تکوینی و چه به لحاظ تشریعی، است. این آیه صرفاً اخبار نیست بلکه در مقام تشریع می‌گوید: نباید ظرفیتی برای نفوذ و تسلط کفار بر مومنان حاصل شود. مرحوم امام در فلسفه این قاعده می‌گوید: این قاعده در پی توجه دادن مسلمانان است که به هر وسیله ممکن خود را از زیر سلطه کفار خارج کنند.
